من هو المسؤول عن تحديد سعر النفط

تسيطر على الذهن العربي أحيانًا أفكار قد يكون لها ظل بسيط من الحقيقة، لكنها تعامَل معاملة الحقائق الكاملة؛ بحيث تصبح في النهاية هي كل الحقيقة ولا حقيقة سواها. ومن بين هذه الأفكار ما يعرض على أنه سيطرة شبه كاملة من قبل الولايات المتحدة على سوق النفط العالمية؛ بحيث تكون الولايات المتحدة هي المحدد الرئيسي لمجريات الأسعار في هذه السوق. من هذا القبيل ما قيل عن رفع أسعار النفط في حرب 1973، وكيف أنه كان بموافقة أمريكية حتى يتم إضعاف المنافسين الأوروبيين، وتناسى الجميع تقريبًا أن الولايات المتحدة مستهلك ومستورد كبير للنفط، رغم وجود حجم كبير من الإنتاج المحلي الأمريكي من النفط.

كما تناسوا أيضًا أن ارتفاع أسعار النفط هو الذي شجّع على أن تمضي بعض البلدان الأوروبية في استكشاف النفط داخلها، بعد أن جعلت أسعار النفط المرتفعة عملية الاستكشاف والإنتاج عملية مجدية اقتصاديًّا؛ وهو ما حوّل بلدانًا مثل النرويج لتصبح من بين أكبر البلدان المصدرة للنفط، كما ساعد على تحويل بريطانيا إلى منتج له من حقول بحر الشمال.

ورغم أننا لا ننفي أنه بالنظر لموازين القوة الشاملة فإن البلدان المنتجة للنفط هي الطرف الأضعف في مواجهة الدول المستهلكة له، ولا ننفي أيضًا أن هناك أحيانًا بعض التدخلات من قبل الولايات المتحدة على المستويات السياسية، وأحيانًا غير السياسية التي تساهم في تحديد أسعار النفط.. فإن هذا لا يمثل سوى جزء بسيط من المعادلة. ففي نهاية المطاف يمكن القول: إن الثقل الأكبر في عملية تحديد الأسعار يمكن أن نضعه في كفة العوامل الموضوعية لا العوامل الذاتية.

ونحاول أن نطرح في هذا المقال فكرة رئيسية تستند إلى التغيرات التي شهدتها سوق النفط خلال الفترة التي مضت منذ اكتشافه خاصة في بلدان العالم الثالث، ونخلص إلى أن سعر النفط حاليًا ومنذ عام 2000 يتحدد في ضوء ما يمكن أن نطلق عليه توازنًا في القوى داخل سوق النفط العالمية.

عودة أوبك..

منذ عام 2000 وحتى الآن لم نشهد هذا الانهيار المتوقع؛ لعديد من الأسباب، ربما يأتي على رأسها أن سوق النفط قد اعتراها تغير أساسيّ نتيجة عودة منظمة الأوبك؛ لتكون طرفًا رئيسيًّا في هذه السوق بعد فترة غياب طويلة تقلصت فيها قوتها، وكانت السوق خلال هذه الفترة -كما أُطلق عليها- سوق مشترين لا سوق بائعين.

وقد يكون من الأصح القول: إن السوق بدءًا من نهاية عام 1999 وخاصة في عام 2000 قد أضحت تشهد نوعًا ما من التوازن في القوى بين كل من المنتجين، خاصة من منتجي منظمة الأوبك، وبين المستهلكين الذين سيطروا على السوق لفترة تقرب من 15 عامًا.

ويمكن القول: إن هناك 3 مراحل أساسية شهدتها سوق النفط العالمية منذ بداية اكتشاف النفط أواخر القرن التاسع عشر: المرحلة الأولى هي التي تميزت بسيطرة شبه تامة للدول المتقدمة وشركاتها، وهي الفترة التي امتدت من تاريخ بدء اكتشاف النفط وحتى بداية السبعينيات.

أما المرحلة الثانية فهي التي بدأت إرهاصاتها في بداية معارضة بعض دول منظمة الأوبك لسياسات الشركات النفطية الكبرى في عملية تسعير النفط منذ عام 1970، والاتجاه في بعض هذه البلدان أيضًا لتأميم الثروة النفطية، ثم فرض الحظر النفطي بعد نشوب حرب أكتوبر في نهاية عام 1973، وقد استمرت هذه المرحلة حتى بداية الثمانينيات حينما اضطرت الأوبك تحت ضغط الأوضاع في السوق النفطية وسياسات الدول المستهلكة ومؤسساتها إلى بداية اللجوء لما بات يسمّى بحصص وسقوف الإنتاج.

أما المرحلة الثالثة فهي التي تميزت بسيطرة شبه تامة من قبل الدول المستهلكة منذ عام 1984 وحتى عام 1998، وهي تلك المرحلة التي شهدت تدهور نفوذ الأوبك وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات تكاد تقترب مما كان عليه الوضع قبل التصحيح الكبير في أسعار النفط في أعقاب نشوب حرب أكتوبر في عام 1973.

والمرحلة الأخيرة التي بدأت إرهاصاتها منذ بداية عام 1999، والتي أدت إلى استعادة الأوبك للكثير من نفوذها المفقود دون أن يكون السعي هذه المرة متجهًا بالضرورة نحو تأجيج الخلاف مع الدول المستهلكة في كل لحظة؛ وهو ما يدفعنا للقول بتوافر مرحلة جديدة قد نشهد فيها مرحلة توازن معقول للقوة بين كل من المستهلكين والمنتجين، وبحيث لا ينفرد أي منهما بإقرار سياسات الإنتاج أو الأسعار على النحو الذي يرغب فيه، بل على الأرجح فإن كل طرف، وهو يسعى لتحقيق مصالحه، لن يكون بوسعه تجاهل مطالب ومصالح ومصادر قوة الطرف الآخر.

ولكي يمكن تتبع ما طرأ من تغيرات على السوق والدور النشط لأوبك خلال عام 2000 يجدر بنا أولاً إدراك العوامل التي كانت وراء هذا التحول، وهي التي نرى أنها كانت تتعلق بأوضاع العرض والطلب في السوق العالمية خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما بعد عام 1996، ثم الانهيار في الأسعار الذي شهده عام 1998 وبداية عام 1999؛ حيث كان ذلك الانهيار بمثابة العامل المحفّز على أن تخط أوبك سياسة نفطية جديدة لا تتعلق بتحرك المنظمة وحدها فقط، وإنما محاولة تمتين التحالفات مع المنتجين والمصدرين الرئيسيين الآخرين في العالم؛ لكي يتم ضبط السوق، والعودة بالأسعار عن اتجاهها الذي كان مستمرًّا في الانخفاض منذ عام 1997.

وقد كان من شأن كافة السياسات التي اتبعتها الدول المستهلكة الكبرى للنفط، والتطورات التي شهدتها الدول المنتجة أن تحول سوق النفط منذ منتصف الثمانينيات لتصبح سوقًا للمشترين. وأصبحت من ثَم قضية التحكم في سعر النفط غير واردة بالنسبة لدول الأوبك.

مرحلة جديدة

ويمكن القول: إن المرحلة الجديدة التي نعاصرها -وهي المرحلة التي نرجّح فيها استعادة الأوبك لكثير من نفوذها المفقود؛ بحيث يغلب على سوق النفط العالمية وضع أقرب لتوازن القوى بين المنتجين والمستهلكين- هي نتيجة لبعض التغيرات التي لحقت بالعوامل التي كانت سببًا في نجاح الدول المستهلكة في فرض سيطرتها.

إذ يبدو أنه رغم النجاح الكبير لسياسات ترشيد الطاقة في الدول المستهلكة؛ فإن هذا قد وصل إلى نهايته خاصة في الدول المتقدمة، علاوة على تزايد استهلاك بلدان تمت فيها عملية النمو الاقتصادي بشكل سريع للغاية خلال الثمانينيات والتسعينيات، وخاصة الصين والهند. وقد عمل هذا على تزايد نمو معدل الطلب على النفط؛ بحيث أصبح يتراوح بين 1.5% و2% سنويًّا خلال أغلب سنوات التسعينيات.

ومن الواضح ثانيًا أن جهود تنويع هيكل الطاقة المستهلكة؛ بحيث يقل الاعتماد على النفط في هذا الهيكل.. قد ووجهت هي الأخرى بالعديد من المشكلات؛ إذ يستمر الإحلال الوحيد المقبول بشكل كبير حتى الآن هو إحلال الغاز الطبيعي (باعتباره أقل تلويثًا للبيئة) محل النفط، لكن بسبب نمو الاهتمامات البيئية في العديد من الدول المتقدمة وتشكيلها لفصيل سياسي مهم في السياسة الأوروبية الراهنة؛ فإن هذه الجهود قد شهدت اتجاهًا آخر بعيدًا عن بعض أنواع الطاقة مثل المواد الصلبة (الفحم على نحو خاص).

وإضافة لهذا السبب المهم فقد كان لحادث المفاعل النووي تشيرنوبل في عام 1986 -وهو العام ذاته الذي شهد أقل أسعار للنفط خلال حقبة الثمانينيات- أثره في عدم استمرار النمو في استخدام الطاقة النووية بنفس المعدلات التي شهدها العالم خلال النصف الثاني من السبعينيات وخلال عقد الثمانينيات.

وهذا الاتجاه الأخير من المنتظر أن يتعمق أكثر خلال السنوات القليلة القادمة مع إعلان دول مثل السويد وألمانيا عن اتجاهها للاستغناء عن توليد الطاقة الكهربية استنادًا إلى المفاعلات النووية، بل ووضع برنامج زمني لإغلاق المفاعلات القائمة. وكان لهذه التفاعلات أثر كبير في زيادة الاعتماد مرة أخرى على النفط في هيكل الطاقة المستخدمة؛ بحيث ارتفع مرة أخرى إلى نحو 40% في عام 2000.

وثالثًا فمن الواضح أن الجهود المبذولة من قبل الدول المتقدمة المستهلكة للنفط في محاولة تكثيف البحث عنه، وإنتاجه في بلدان خارج منظمة الأوبك قد بلغت نهايتها؛ فلم يتم اكتشاف النفط بكميات يعتد بها طوال التسعينيات سوى في منطقة آسيا الوسطى، وعلى الرغم من أهمية هذه المنطقة وغناها المحتمل بالاحتياطات من النفط والغاز.. فإن الإنتاج منها لن يصبح مطروحًا في الأسواق بشكل كثيف سوى في منتصف العقد الحالي مع انتهاء بناء خطوط الأنابيب من الحقول المنتجة إلى مواني التصدير على البحر المتوسط. ونتيجة لذلك نجد أن نفط الأوبك ارتفعت أهميته في العرض العالمي؛ حيث عادت حصة بلدان المنظمة لتصبح نحو 40% من إجمالي المعروض العالمي من النفط.

إضافة إلى كافة هذه العوامل الموضوعية، وهي مهمة كما يتضح من العرض السابق، إلا أن العوامل الذاتية تُعَدّ أيضًا سببًا في ارتفاع أسعار النفط؛ فالعوامل الذاتية ليست في جانب الولايات المتحدة فقط، بل هي تخصّ أيضًا البلدان المنتجة للنفط؛ وهو ما يتضح من استعادة منظمة الأوبك لمكانة مؤثرة في سوق النفط.