لقد دق ناقوس الخطر عقب الإعصار المالي الذي تشهده حاليا الأسواق العالمية وبالأخص الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية حيث بدأت المؤوسسات المالية والنقدية تترنح على أعتاب أزمة الرهن العقاري الذي يعتمد على الإقتصاد وفق النظام الرأسمالي حيث تترك الدول المؤسسات المالية دون ضوابط الدولة مما حدا بتلك الدول لضخ مليارات الدولارات لمعالجة مايمكن إنقاذه , بالمقابل وقبل أكثر من عقد من الزمن أنهار النظام المعاكس الذي يجعل كل المؤسسات المالية والمصارف وكل الدورة الإقتصادية بيد الدولة( النظام الماركسي الإشتراكي) لقد هزم أمام الإقتصاديات الرأسمالية وهاهي الأخرى تشرب من ذات الكاس وبدأت توجه اللوم إلى عدم فرض قوانين رقابية مالية ونقدية على النظام الرأسمالي مماأوقعها في خسائر باهضة, وبرأيي أن النظام الإقتصادي الإسلامي يمثل الحل الوسط , لاسيما وأنه يمارس حاليا عن طريق فروع إسلامية في البنوك التجارية المحلية , وحتى بعض البنوك الأجنبية بدأت منذ فترة بتقديم خدمات مصرفية إسلامية. وأتوقع أن تتجه كثير من الدول لتطبيق الأنظمة الإقتصادية الإسلامية,وحري أن تبدأالدول الإسلامية من الآن.