<TABLE class=MsoNormalTable dir=rtl style="WIDTH: 100%; mso-padding-alt: 3.75pt 3.75pt 3.75pt 3.75pt; mso-table-dir: bidi; mso-cellspacing: 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"> <td style="BORDER-RIGHT: #e0dfe3; PADDING-RIGHT: 3.75pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; PADDING-LEFT: 3.75pt; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; BORDER-LEFT: #e0dfe3; PADDING-TOP: 3.75pt; BORDER-BOTTOM: #e0dfe3"> صندوق النقد الدولي يرتقب آفاقا اقتصادية مشجعة بالنسبة للجزائر
يرتقب صندوق النقد الدولي آفاقا مشجعة للاقتصاد الجزائري سيما فيما يتعلق بمكونات الاقتصاد الكلي المتعلقة بالنمو الاقتصادي و التضخم و ميزان المدفوعات.
في تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية نشره اليوم الأربعاء على موقعه الالكتروني بمناسبة عقد المجالس السنوية لمؤسسات بروتن وودس أكد صندوق النقد الدولي أن معدل النمو في الجزائر سيقدر ب9ر4 بالمائة سنة 2008 و 5ر4 بالمائة سنة 2009 مقابل 6ر4 بالمائة سنة 2007.
و بخصوص توقعاته على المدى الطويل أشار صندوق النقد الدولي إلى أن معدل النمو في الجزائر سيرتفع إلى 2ر5 بالمائة سنة 2013. و خلال استعراضها لتطور معدل النمو في الجزائر إلى غاية سنوات التسعينات ذكرت هذه المؤسسة المالية الدولية بأن معدل نمو الناتج المحلي الخام الجزائري قدر ب5ر1 بالمائة بين سنتي 1990 و 1999 و انتقل إلى 2ر2 بالمائة سنة 2000 ثم إلى 7ر2 بالمائة سنة 2001 ف7ر4 بالمائة سنة 2002 ثم 9ر6 بالمائة سنة 2003 ليتراجع إلى 2ر5 بالمائة سنة 2004 قبل أن يرتفع إلى 1ر5 بالمائة سنة 2005.
و فيما يتعلق بميزان المدفوعات توقع صندوق النقد الدولي أنه سيحقق فائضا قدره 1ر28 مليار دولار سنة 2008 مقابل 8ر22 مليار دولار سنة 2007 و 8ر24 مليار دولار سنة 2006.
أما عن معدل التضخم فأكد أنه سيبلغ 3ر4 بالمائة سنة 2008 و 4 بالمائة سنة 2009 مقابل 6ر3 بالمائة سنة 2007. و أشار الصندوق إلى أن معدل التضخم في الجزائر سيشهد انخفاضا محسوسا خلال السنوات المقبلة ليقدر ب9ر2 بالمائة سنة 2013.
و بخصوص الديون سجل صندوق النقد الدولي بأن الجزائر بفضل سياستها المتمثلة في التسديد المسبق للديون ترد من بين البلدان الدائنة الصافية النادرة على مستوى القارة الإفريقية بوجه خاص و البلدان النامية بشكل عام.</TD></TR></TABLE>
|
|
صندوق النقد الدولي |
آفاق اقتصادية مشجعة للجزائر
يرتقب صندوق النقد الدولي آفاقا مشجعة للاقتصاد الجزائري لا سيما فيما يتعلق بمكونات الاقتصاد الكلي المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتضخم وميزان المدفوعات.
في تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية نشره أمس على موقعه الالكتروني بمناسبة عقد المجالس السنوية لمؤسسات بروتن وودس، أكد صندوق النقد الدولي، أن معدل النمو في الجزائر سيقدر بـ 9،4 بالمائة سنة 2008 و5،4 بالمائة سنة 2009 مقابل 6،4 بالمائة سنة 2007 .
وبخصوص توقعاته على المدى الطويل أشار صندوق النقد الدولي إلى أن معدل النمو في الجزائر سيرتفع إلى 2،5 بالمائة سنة 2013 .
وخلال استعراضها لتطور معدل النمو في الجزائر إلى غاية سنوات التسعينات ذكرت هذه المؤسسة المالية الدولية بأن معدل نمو الناتج المحلي الخام الجزائري قدر بـ 5،1 بالمائة بين سنتي 1990و 1999 وانتقل إلى 2،2 بالمائة سنة 2000 ثم إلى 7،2 بالمائة سنة 2001 ف7،4 بالمائة سنة 2002 ثم 9،6 بالمائة سنة 2003 ليتراجع إلى 2،5 بالمائة سنة 2004 قبل أن يرتفع إلى 1،5 بالمائة سنة 2005 .
وفيما يتعلق بميزان المدفوعات، توقع صندوق النقد الدولي أنه سيحقق فائضا قدره 1،28 مليار دولار سنة 2008 مقابل 8ر22 مليار دولار سنة 2007 و8،24 مليار دولار سنة 2006 .
أما عن معدل التضخم فأكد أنه سيبلغ 3،4 بالمائة سنة 2008 و4 بالمائة سنة 2009 مقابل 6،3 بالمائة سنة 2007 .
وأشار الصندوق إلى أن معدل التضخم في الجزائر سيشهد انخفاضا محسوسا خلال السنوات المقبلة ليقدر بـ 9،2 بالمائة سنة 2013 .
وبخصوص الديون، سجل صندوق النقد الدولي بأن الجزائر بفضل سياستها المتمثلة في التسديد المسبق للديون ترد من بين البلدان الدائنة الصافية النادرة على مستوى القارة الإفريقية بوجه خاص والبلدان النامية بشكل عام. (وأج)
/**/ التعليقات (0) |
صندوق النقد الدولي يدعو الجزائر إلى خفض البطالةواشنطن ـ أ.ف.ب: دعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى الاستفادة من المناخ الاقتصادي المؤاتي في الوقت الراهن، والذي نجم جزء كبير منه عن ارتفاع أسعار النفط ، لترسيخ استقرارها الاقتصادي وخفض معدلات البطالة.
وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي للعام 2004 حول الاقتصاد الجزائري أن «مسئولي صندوق النقد دعوا السلطات الجزائرية إلى اغتنام الفرصة التي يوفرها المناخ الاقتصادي المؤاتي في الوقت الراهن والى تحسين الظروف الأمنية لترسيخ الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو الاقتصادي المرتفع وخفض معدلات البطالة بشكل كبير».
وأضاف التقرير إن نمو الناتج الداخلي الخام كان يجب أن يتراجع إلى 5.5% في 2004، في مقابل 7% في 2003 بسبب تباطؤ قطاع المحروقات.
وتفيد توقعات صندوق النقد إن البطالة ستبقى مرتفعة بسبب هذا التباطؤ.
وقد عزز ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية الوضع المالي للجزائر وأتاح لها زيادة إضافية على فائض ميزان حساباتها الجارية الخارجية، على رغم الزيادة الكبيرة في عمليات الاستيراد.
وأضاف صندوق النقد «بعد تسديد حوالي 900 مليون دولار للبنك الإفريقي للتنمية والسعودية، فان نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج الداخلي الخام كان يجب أن تتراجع 25% في 2004 مقارنة بـ35% في 2003».