العقبات الإقتصادية و الاجتماعية والثقافية والسياسية والقانونية
إن من أبرز ما يعيق البورصة في الجزائر ما يلي :
أولا : العقبات الإقتصادية
نجد في هذا الجانب ما يلي :
العقبات الإقتصادية و الاجتماعية والثقافية والسياسية والقانونية
إن من أبرز ما يعيق البورصة في الجزائر ما يلي :
أولا : العقبات الإقتصادية
نجد في هذا الجانب ما يلي :
التضخم .I
وذلك من خلال تأثيره على الادخار ، إذ يؤدي إلى التقليل من ا ل م ي ل إ لى الادخار بل وتقليل ح ج م
المدخرات الموجودة فع لا . حيث يدفع التضخم الأفراد ذوي الدخول الثابتة أو المنخفض ة إ ل ى اللجوء إلى
مدخراتهم لاقتطاع جزء منها لإنفاقها على السلع الاستهلاكية رغبة منهم في المحافظة على م س ت و ي ا ت
إستهلاكهم عنذما لا تكفي دخولهم النقدية الجا ر ي ة في تحقيق مستويا ت الاستهلاك التي إعتادوا عليه ا
.وإ ذا استمر الوضع على هذه الحالة فم ن الممكن أن يؤدي إلى هبوط معدل الإدخار الوط ن ي إ ل ى
مستويات غير مرغوب فيها.
ضف إلى ذلك أنه يؤدي إلى توجيه رؤوس الأموال إلى فروع النشاط الإقتصادي الأقل إنتاجي ة
فعند ظهور ا لحالة التض خمية تلجأ الدول ة إلى ر فع سعر الفائدة للحد من التضخم الأمر الذي ي ؤ د ي
بالأفراد إلى إيداع ما لديهم من أموال في البنوك للحصول على فائدة عالية ومضمونة ، و ب م ا أ ن
التضخم يعبر عن الحالة السيئة التي يمر بها الإقتصاد فإنه ي شجع على إ نتقال رؤو س ا لأمو ا ل ن ح و
الأسواق الأجنبية التي تتمي ز بالاستقرار وهكذا فإن التضخم يمثل عائقا بالنسبة لنشاط البورصة ف ي
الجزائر من خلال توجيه رؤوس الأموال في ميادين أخرى غير البورصة.
السوق الموازية .II
إن الأرباح المحققة في هذه السوق على قدر كبير من الأهمية لذا فإن وجود هذه السوق لا يشجع
إطلاقا العائلات على توجيه إدخاراتها نحو الإستثمار في الأوراق المالية .
ونلاحظ أن المداخيل التي يتم جنيها من هذه السوق كبيرة جدا وعادة ما لا تمر ال مدخرات ال م ح ص ل
عليها م ن هذه السوق على شكل نقود سائلة بالدوائر الرسمية ، وهدا ما يعني أن هذ ه ا ل س و ق تؤثر على
الإقتصاد الوطني من عدة أوجه أهمها :
1/ توجيه النقود المتداولة نحو السوق الموازية .
2/ إصدار الأوراق النقدية مما يعني تضخم الكتلة النقدية التي لا تعو د إلى الدوائر الرسمية و ل ك ن
لتغطية السوق الموازية.
وفي هذا الصدد نشير إلى أن حج م هذه ال س و ق يمثل مابي ن 20 % إلى 30 % م ن الناتج المحل ي
الخام أي ما يمثل 14 مليار دولار.
ضعف الجهاز الإنتاجي .III
يمثل القطاع العمومي للمؤسسات الإقتصادية قر ا ب ة 80 % من مجموع الاستثمارات الجزائري ة
وأهم ما يميز هذا القطاع :
1/ ارتفاع عدد العمال وضعف مردودية العمل ويد عاملة غير مؤهلة .
2/ مؤسسات عمومية غير متوازنة ماليا .
3/ تعيين مسيري المؤسسات غالبا ما يكون إلى إعتبارات غير إقتصادي ة مما ينعكس سلبا على أ د ا ء ه ذ ه
المؤسسات .
ومن المعلوم أن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة لا تدرج في البورصة إلا المؤسسا ت ا ل ت ي
تحصلت على نتائج إجابية وهذا ما يعيق توسع نشاط البورصة.
غياب الشفافية .IV
سواء بالنبسة للتعامل في القيم المتداول ة أو بالنسب ة لمصداقية المعلومات التي يجب أ ن ت ق د م ه ا
المؤسسات المقيدة في البورصة للجمهور ، بحي ث يجب أن تكون هذه المعلوما ت ذات طابع إقتصا د ي
مالي ، محاسب ي ... إلخ و ذلك بغرض معالج ة الوضعية السابقة والحالي ة والمستقبلية للمؤس س ة . و ف ي
حالة الجزائر لا نجد نظام معلومات يضمن الشفافية لمستعمليه ا يضاف إليه صعوبة الحصول على ه ذ ه
المعلومات التي تسمح للمتعاملين القيام بالعمليات ال تي يريدونها في الوقت المناسب د و ن الو قوع ف ي
خطر.
ثانيا : العقبات الإجتماعية والثقافية والسياسية والقانونية
العقبات الإجتماعية والثقافية .I
إن الإنفجار الديمغرافي في الجزائر جعل العائلات منشغلة بحاجياتها من غذاء ولباس إضا ف ة إ ل ى
هذا فإن العائلات تميل إلى توجيه إدخارها أساسا نحو ال ص ن د و ق الوطني للتوفير والإحتياط من أج ل
الحصول على مسكن كل هذا أدى إلى إعاقة عمل البورصة في الجزائر.
إضافة إلى ذلك نجد غياب الثقافة البورصية لدى أفراد المجتمع وذل ك لجهل الفئات العري ض ة م ن
المجتمع بماهية البورصة وأهميتها ، كما أن الأمية تمثل عائقا حقيقيا با ل ن س ب ة لمعظم الناس غير الواعي ن
م ن أجل إستثمار أمواله م في القيم المتدا و ل ة .إذ أن أغلبية المواطني ن لا يعرفون إ لا الصندوق الوط ن ي
للتو فير والإحتياط .كل هذا را جع إلى نق ص التوعي ة عبر وسائل الإعلام وكدا عدم تخصيص ب ر ا م ج
تعليمية تعرف بأهمية البورصة في الحياة الإقتصادية .
وعليه فإن عامل غيابة ثقاف ة البورصية يضاف إلى مجموعة العوام ل التي أعاقت سي ر البورصة ف ي
تحقيق الأهداف المرجوة منها .
العقبات السياسية والقانونية
إن العائق الأكبر الذي يواجه بورصة القيم المنقولة في الجزائر هو مشكل عدم الاستقرار ا ل س ي ا س ي
هذا الأخ ير يعتبر الشرط الأساسي الواجب توفره لجلب المستثمرين خاصة منهم الأجانب للاستثمار ف ي
البورصة ، حيث يستبعد استثمارهم في ظل أوضاع سياسية غير م س ت ق ر ة .ذلك لأن كل مست ثمر يسع ى
للحصول على أقصى حد من الضمانات لاستثماره.
أما من الناحية القانونية فنجد أن من أهم تقنيات الخوصصة هي فتح رأس مال المؤسسة العمومية
من خلال بيع أسهمها في البورصة ، غير أن هذا الأمر لم يؤخذ بشكل جدي في الجزائر وهذا راجع
إلى الإطار القانوني الضيق المتميز بتردد السلطات العمومية بشأن خوصصة المؤسسات العمومية .
وفي هذا الصدد نشير إلى أن مجلس مساهمات الدولة قام بتجميد الإجراءات الرامية إلى دخول 20
مؤسسة عمومية للبورصة كآلية للخوصصة.
ضف إلى ذلك أنه رغم المجهودات التي قامت بها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وكذا شركة
إدارة بورصة القيم من خلال وضع قوانين تسير نشاط البورصة في الجزائر إلا أنه يلاحظ غموض
بشأن المستثمرين الأجانب.
كما ظلت تواجه قصور الأطر المؤسسة القانونية والتشريعية التي تحكم أصول وقواعد العمل في
الأسواق المالية الأولية والقانونية ،أو غياب تام لبعض القواعد الضرورية لتنظيم الأسوا ق وتطورها
لموالية التطورات الحاصلة في أسواق المال الدولية .لذا نرى التردد والغموض في إصدار التشريعات
والنظم القابلة والمستوعبة لفكرة التطوير اللاحق مما أدى إلى تباطأ عملية اندماج سواق الأوراق المالية
في الجزائر بمحيطها الدولي
Ahlamontada 
الأربعاء مارس 12, 2014 3:52 pm من طرف hichem
