العلاقة بين سعر الفائدة وسعر ا لصرف

إن دور سعر الفائدة في تحقيق مستوى معين لسعر الصرف يعتب ر م ن
الموضوعات الهامة و المعقدة التي تشغل بال الكثير من الاقتصاديين الذين يبحثون في آ ل ي ا ت
السوق وفي موضوع الإصلاح الاقتصادي.
والجدير بالذكر أنه لا يوجد تفسير بسيط لهذه العلاقة ذلك أن ا ل ع لا ق ة بين سعر الفائد ة
وسعر الصرف قد تكون قوية في بعض الأحوال وفي ظروف أخرى قد تنفرط هذه العلاقة وذلك
إذا تدخلت متغيرات أخرى مؤثرة في الاقتصاد الوطني والد و ل ي ، ومع ذلك يمكن إعطاء صو ر ة
مجردة وموجزة بين سعر الفائدة وسعر الصرف.
إن ارتفاع سعر الفائدة لنوع معين م ن ا لعملات يؤدي إلى انخفاض ال طلب عل ى ü
العملات الأخرى ذات الفائدة المنخفضة مما يؤدي إلى خفض سعر الصر ف ل ه ذ ه
العملة في مقابل العملة التي ارتفعت سعر فائدتها سواء الفعلي أو المتوقع.
يتأثر سعر الصرف أيضا بالقوة الشرائية للنقود الناتج ة عن العجز أو الفائ ض ف ي ü
الحسابات ال جارية لميزان المدفوعات، وكذلك الموازنة العامة للدو ل ة ، فكلما تحقق
فائض في هذه الموازين واتجهت القوة الشرائية إلى الزيادة ارتفع سعر ال ص ر ف
مقابل العملات الأخرى.
تأسيسا على ما سبق يمكن القول أنه طالما أن سعر الفائدة والقوة الشرائي ة ل ن ق و د ü
تؤثر على سعر الصرف يمكن القول والحالة هذه أن سعر الفائدة الحقيق ي لا
الأسمى هو المعيار الأساسي في التأثير على تحركات سعر الصرف وح س ا ب ا ت
معدل العائد النسبي بين العملات.
لذلك يمكن الق و ل أنه إذا كان ارتفاع سعر الفائدة يعتبر في بعض الأحوال د ل ي لا ü
على زيادة كبيرة للتضخم، فإنه قد يكون مقترنا بانخفاض في سعر صرف ه ذ ه
العملة.
إن اتباع هذه الخطوات من الاستراتيجية، ي مكن اقتصاد دولة نامي ة م ن أ ن ü
تمضي في تصحيح اقتصادي دون أن يعتريه عدم الاستقرا ر ا ل م ستمر، ومن ث م
فهي الخطوة الأولى للتغيير في السوق المحلية لرأس المال بين أسعا ر الفائ د ة ل ك ل
من الودائع والقروض المصرفية، وسعر الصرف الحقيقي المتماسك الذي ي ع ك س
عدم قدرة الاقتصاد على الضبط الآلي للميزان التجاري مع حركة تدفق النقد.