الأسواق المالية

الأسواق المالية:

ماذا نقصد بالسوق المالي ؟ و ما هي الأسس التي تبنى عليها؟؟

- السوق المالي الدولية تعني وجود العديد من المؤسسات المالية و بنوتات الوساطة المالية أو مجموعاتها المختلفة, تلك التي توفر الخدمات المالية بين المقرضين و المقترضين.

- السوق الرأسمالية (سوق رأس المال) و هي: "سوق طلبات رأس المال الطويلة الأجل, ذات مواعيد الإستحقاق الأجل و لأكثر من سنة عادة".

إن كافة الأعمال بشكل الشركات العامة المحدودة تتطلب و تحتاج إلى رأس مال دائم طويل الأجل لتمويل كل نشاطاتها المختلفة, أو أن تقوم بمشاريع توسيع, و في توجه مماثل فإن الحكومة مثلاً: كالبنك المركزي و البنوك المحلية تحتاج إلى كميات كبيرة من الأموال لتساعدها على تجهيز و توفير و توسيع خدماتها, كالدفاع و الصحة..., لذلك تعمد إلى الحصول على الأموال من الشركات العامة التي تقدم قروض رأس المال, و رأس مال المشارك, بينما تقدم الحكومة (الدولة) الأسهم المساهمة في رأس المال و البورصة في السوق المالية, تحل هذه المشكلة بتوفير سوق لبيع و شراء القروض و الأسهم الموجودة أو القائمة فعليا لشركات مختلفة.

و إضافة لهذه البورصة فإن هناك السوق الدولية لرأس المال و تشتمل على سوق السندات الأوروبية, و سوق العملات الأوروبية, و سوق الدولارات الأوروبية, و هناك شركات و مؤسسات التمويل, و هي شركات تؤسس لمواجهة المتطلبات المالية للعديد من نشاطات الأعمال التي تحتاج إلى مصادر رئيسية للأموال الطويلة الأجل, بينما البنوك تتعامل مع التمويل قصير الأجل أحيانا.

هناك العديد من المصادر الدولية المتوفرة لتقديم رأس المال في السوق الدولية لرأس المال, و أهمها طبعا الشركات الدولية العملاقة, و مؤسسات التمويل الدولية الأخرى التي تحضى بحصة جيدة من خلال تواجدها في السوق المالية الدولية, و في الحصول على شريحة جيدة في أسواق رأس المال الطويلة الأجل, أو الداخلية, إضافة إلى ممارسة أنشطتها من خلال فروعها و الشركات التابعة لها في مناطق العالم. [1]

-1 الأسواق المالية و أسعار الفائدة:

لقد طرأت على الأسواق المالية عدة تطورات عبر الزمن, و من بين هذه الأسواق نجد سوق سندات الخزينة التي تبيعها, مثل "سندات الحكومة" التي يكتتب بها, من حيث المخاطر التي تكتنفها, فالعلاقة بين أسعار الفائدة القصيرة و الطويلة الأجل مهمة جدا في هذا السياق, لأنها تعتبر العوائد على الموجودات, قلما يجري عليها تعديلات بالمقارنة مع متطلباتها.

عندما تقدم المؤسسات المالية كشوف حساباتها مواجهة فيها مثل هذه مخاطر, و هذه المخاطر عادة ما يتم التوصل إلى إتباع صيغ جديدة في التقليل منها من خلال عمليات مبادلات الأوراق التجارية و شراء العملات و الصفقات المالية المستقبلية, و هما كالتالي:

أ- Swaps :

و التي تعني عملة معينة يتم بنفس الوقت شراؤها و بيعها في السوق و لكن مدة استحقاقات كل صفقة بيع و شراء مختلفة, و هناك نوعان هما: مبادلات سعر الفائدة Interest Rate , و هي تشكل نسبة كبيرة من الصفقات, و الثانية مبادلات العملة Currency Swaps .

ب- Financial Future Contract :

فهو العقد الذي ينص على استلام الأسهم مستقبلا, و لا تشمل السلعية فحسب بل السندات التي تصدرها الخزانة, سندات الحكومة, و الدولارات الأوروبية (العقود بالدولار و العملات الأجنبية) مثل الين الياباني, و المارك الألماني الذي يحدد الأسعار المستقبلية, و هي أفضل تقديرات السوق لسعر المبادلة القصيرة الأجل بيومه, و هو تاريخ أو يوم الإستلام مثل سعر سندات الخزانة كل ثلاثة أشهر الذي يعتمد أيضا على سعر الفائدة. [2]

ج- عرف النظام المالي الأمريكي منذ فترة السبعينات تطورات عديدة, فكل قطاعات الإقتصاد الأمريكي قد أصبحت تسود ظاهرة المديونية الكثيفة, و أن أسعار الفائدة أصبحت متغيرة بشكل كبير, نجد أيضا أن الأسواق المالية أصبحت هي الأخرى مهتمة بمخاطر الإئتمان و أسعار الفائدة. [3]

و هناك استراتيجيات و وسائل و أدوات مالية للتخفيف منه, و معالجة هذه المخاطر سواء على مستوى المؤسسات المالية أو الزبائن, و أمثلة على ذلك تتضمن ظهور ما يطلق عليه بتقليل المخاطر باتخاذ موقف يمكن من خلاله التعرض حاليا أو مستقبليا, كما يتوقع للتغير في أسعار السوق أو عملية Hedging مع العقود المالية المستقبلية و الإعتماد المتزايد على الودائع و القروض ذات أسعار الفائدة المتغيرة و على بيع الرهانات المتزايدة (كضمانات), و القروض الأخرى التي تنشأ عن هذه المؤسسات المالية بحيث تختار استراتيجيات و أساليب أكثر خطورة, كما لا تخفي أهمية سوق السندات الخزينة, و الآليات أو طبيعة عمل المزايدات التي يديرها البنك الإحتياطي الفيدرالي (الإتحادي) نيابة عن الخزانة (وزارة المالية الأمريكية) لبيع الإصدارات الجديدة من السندات و ما له علاقة بالسيولة و عدم التنفيذ و الخصائص الأخرى المترابطة بالاستثمارات لسندات الخزانة تلك.

و هناك ظاهرة أخرى برزت هذه في النظرية المالية الحديثة التي ترتكز على المفاهيم المرتبطة بتوزيع العوائد و الإستثمارات, و العلاقة المحتملة بين المخاطر المتوقعة و العوائد و مفهوم كفاية السوق المالية, حيث أن التنويع ة الإستثمارات و العوائد تقلل من احتمال التعرض للمخاطر بدرجة كبيرة بل العكس يقلل منها, و بالتالي ارتفاع نسبة العوائد على الموجودات.