صندوق النقد الدولي يتدخل لحل الازمة المالية

فعّل صندوق النقد الدولي آلية طوارئ مالية خاصة لمساعدة الدول المتضررة بالازمة التي تعصف باسواق المال العالمية.

وقال مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان إن إجراء الإقراض الجديد سيتيح للصندوق التدخل بسرعة لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات فيما يخص نقص السيولة النقدية.

ومن شأن آلية الطوارئ هذه - التي استخدمت ايضا إبان الازمة المالية التي ضربت الاسواق الآسيوية عام 1997 - تسهيل وتسريع عملية الموافقة على منح القروض.

وقال ستراوس كان إن العالم يقف على شفا الركود الاقتصادي، ولكنه - اي العالم - ما زال بوسعه التماثل من هذه الازمة.

وحث ستراوس كان، الذي كان يتحدث عشية انعقاد مؤتمر لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الدول على التصرف "بسرعة وحزم وتعاون" من اجل حل المشاكل الاقتصادية التي تواجه العالم.

وقال مدير صندوق النقد الدولي إنه من الضروري القيام بمزيد من الخطوت المشتركة من اجل مواجهة الازمة، وذلك بعد يوم واحد من قيام سبعة مصارف مركزية بخفض نسبة اسعار الفائدة.

وقال ستراوس كان: "ينصح بتبني شتى السياسات التي تزيد من وتيرة التعاون بين الجهات المالية المختلفة."

الا انه حذر بقوة الدول التي تحاول مواجهة الازمة بشكل احادي مشيرا الى بعض الاجراءات الارتجالية التي قامت بها دول اوروبية معينة.

وقال: "لا يوجد حل محلي لأزمة كهذه." "أزمة انسانية"

وقال ستراوس كان إن الاحداث التي شهدتها الاسابيع القليلة الماضية بدأت تلقي بظلالها على الاقتصادات النامية مع انقطاع قنوات الإقراض وتباطؤ نشاط التصدير نتيجة ضعف الطلب في الدول الغربية.

وقال إن صندوق النقد الدولي مستعد لمساعدة اية دولة تشعر بحاجة الى التمويل من خلال آلية الطوارئ التي اسست في عام 1995 لمساعدة المكسيك في اعادة الاستقرار الى اسواقها المالية بعد ازمة الثقة التي تعرضت لها وادت الى انهيار عملتها المحلية.

كما استفادت كل من الفلبين وتايلاند وكوريا الجنوبية واندونيسيا من هذه الآلية ابان الأزمة المالية التي عصفت بالاسواق الآسيوية عام 1997.

وفي تطور منفصل، حذر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك من مغبة السماح للأزمة المالية بالتحول الى أزمة انسانية.

وقال زوليك إن تباطؤ حركة التصدير بالتوازي مع ارتفاع اسعار القروض ستؤدي بالنتيجة الى انهيار المصالح في الدول الفقيرة وحتى الى افلاس بعض هذه الدول.

وقال زوليك، بعد ان اعترف بعدم وجود دواء سحري لعلاج الازمة التي يعاني منها النظام المالي الدولي، إنه من واجب الدول الصناعية السبع العمل سوية للتوصل الى خطة لحلها.